في ليلة الاحد على الاثنين المصادف لتاريخ  28/29 - 11 2004  کانت هناك ندوة في غرفة الپرلمان العراقي على شبکة الپال توك العالمية لوزير الدولة لشؤون المحافظات القاضي وائل عبد اللطيف

وبعد الانتهاء من الکلمة  والبدء بالسؤال اعاد مجموعة من الکورد وبصيغ متعددة سؤال حول الفقرة رقم (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الخاص بتطبيع الاوضاع في کرکوك وباقي المدن الکوردستانية التي تعرضت الى عمليات الترحيل والتبعيث

ان التصريح الذي ادليت به حول کرکوك هو تصريح خطير وهو في نفس الوقت تعطيل لفقرة من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وانت مسؤول حکومي ... وخاصة ان الفقرة لاتتحدث عن کرکوك وحدها بل خانقين ومندلي ومخمور وسنجار الخ.

جواب الوزير .. والله انا لم أأتي بشيء من عنديتي فهذه مسألة تم الاتفاق عليها بين کل الاطراف الترکمانية والعربية والاشورية والکوردية لان کرکوك هي عراق مصغر وکانت الاطراف الکوردية حاضرة فيه بشخص مام جلال والاخ مسعود والسيد بهاء الدين واتفقوا ان يبقى وضع کرکوك کما هو عليه الى مابعد انشاء حکومة وپرلمان منتخبين ودستور دائمي وبعدها سيتم النظر في وضع اعادة المهجرين وازالة اثار التعريب في کرکوك لان هذه المسألة ليست بنت اليوم والبارحة ومرت اکثر من خمسة عشرة سنة او عشرون على بعض القضايا لذا لايمکن علاجها بهذه السرعة  وتم الاتفاق ايضا ان وضع کرکوك سيکون کوضع بغداد اقليم فيدرالي لوحده .. انتهى کلام الوزير .

هيوا علي اغا

 أن ليس هنالك كردي شيعي وآخر سني؛ فالكردي كردي لادين له في عُرف أعدائه. فقد أنفلهم صدام باسم الاسلام وقتلهم الخميني باسم الاسلام. ولم يفرق النظامان بين الكرد سنيا كان أم شيعيا بل كان يكفيهم أن تكون ضحيتهم كرديا حتى يحلوا قتله.