|

|
لاكراد
يعلنون المطالب التي يسعون لتثبيتها في الدستور العراقي
الدائم
اربيل-أصوات العراق-عبدالحميد زيباري :
أعلن الاكراد اليوم الثلاثاء عن المطالب التي يسعون الى
تثبيتها في الدستور العراقي الدائم وتشمل السيطرة على
الثروات الطبيعية في اقليم كردستان والاعتراف بقوميتين
عربية وكردية وان يكون اسم الدولة جمهورية العراق
الفيدرالي او الاتحادي وان يحتفظ كل اقليم فيدرالي بقواته
المسلحة.
وكشف الدكتور كمال الكركوكي القيادي في الحزب الديمقراطي
الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني ونائب رئيس المجلس
الوطني لكردستان العراق (البرلمان) عن مطالب الاكراد في
مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بمبنى المجلس الوطني لكردستان
في اربيل قائلا إن اللجنة التي كلفت من قبل السيدين جلال
الطالباني رئيس الجمهورية العراقية ومسعود البارزاني رئيس
اقليم كردستان العراق اعدت مسودة اقتراح بالمطالب الكردية
وقدمتها الى الاعضاء الاكراد في لجنة كتابة الدستور
العراقي لتثبيتها في الدستور الدائم.
واوضح الدكتور الكركوكي ان هذه المطالب تتضمن ان يكون اسم
الدولة جمهورية العراق الفيدرالي او الاتحادي ويكون نظام
الحكم جمهوريا برلمانيا اتحاديا فيدراليا ديمقراطيا
تعدديا.
كما تشمل المطالب ان يجري تقاسم السلطة بين الحكومة
الاتحادية وبين حكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات
والادارة المحلية ويكون النظام الفيدرالي على اساس الحقائق
الجغرافية والتاريخية وليس على اساس اثني او مذهبي.
واضاف ان المطالب تشمل كذلك ان تخضع القوات المسلحة
للسيطرة المدنية مع تحديد ميزانية للقوات المسلحة لاتتجاوز
4% من ميزانية العراق وان يحتفظ كل اقليم فيدرالي بقواته
المسلحة.
وكان الاكراد قد شكلوا في وقت سابق لجنة لمتابعة ملف
الدستور العراقي تضم قياديين في الحزبين الكرديين
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وأستطرد الدكتور الكركوكي قائلا "نصر على ان تكون دولة
العراق من قوميتين رئيسيتين العربية والكردية وان الشعب
العربي جزء من الامة العربية والشعب الكردي جزء من الامة
الكردية مع اقرار الحقوق المشروعة للتركمان والكلدواشوريين
والقوميات الاخرى وان يمثل اقليم كردستان ممثل لرعاية شؤون
الاقليم في وزارة الخارجية والسفارات."
وتابع "وان تكون الثروات الطبيعية والنفطية ملكا للاقليم
وان تتولى حكومة الاقليم عملية الاستخراج والادارة
والتوزيع وتخصيص نسبة 5% من واردات الثروة للمحافظة ونسبة
60% لحكومة الاقليم و35% للحكومة الاتحادية.
كذلك طالب الاكراد بان "يكون لشعب كردستان حق تقرير المصير
بعد مرور ثماني سنوات من العمل بهذا الدستور او في الحالات
التالية..وهى اذا تغير النظام الديمقراطي الفيدرالي او اذا
تعرض للعدوان او للاضطهاد او استقطاع اية منطقة وتعرف وفق
الحقائق الجغرافية والتاريخية بانها جزء من كردستان العراق
او الامتناع عن الحاقها فعند ذلك يجري بشكل مباشر
الاستفتاء."
وكشف الدكتور الكركوكي ان اللجنة اخذت معها خارطة لاقليم
كردستان وعرض نسخة من هذه الخريطة على الصحفيين وهي تضم
بالاضافة الى المحافظات الكردية الثلاث اربيل والسليمانية
ودهوك ،مدينة كركوك والجزء الشمال الشرقي من مدينة الموصل
الذي يمتد الى قضاء سنجار على الحدود السورية العراقية
مرورا بمحاذات نهر دجلة حتى جبل حمرين ثم يصل الى المدن
الشرقية لمحافظة ديالى (خانقين ومندلي) حتى مدينتي (بدرة
وجصان) التابعتين حاليا لمحافظة ميسان.
واوضح الدكتور الكركوكي ان هاتين الخارطتين تعود احداهما
الى عام 1794 ميلادية والاخرى الى عهد السلطان العثماني
عبدالحميد ،قائلا انهم سلموا نسخا من هذه الخرائط الى ممثل
الامم المتحدة في العراق السيد اشرف قاضي الذي وعد من
جانبه (بحسب كلام الدكتور الكركوكي) بايصالهما الى الامم
المتحدة.
وقال القيادي الكردي ان وفدا اخر رفيع المستوى سيزور بغداد
في الايام القادمة لاجراء المزيد من المباحثات بهذا الشأن
مع الاطراف العراقية الاخرى.
وتمنى ان تثبت هذه المطاليب في الدستور العراقي الدائم
،قائلا انه "لا تراجع عن هذه المطالب وليس هناك اي قوة من
الممكن ان تجبرنا على المساومة على الحدود الجغرافية
للاقليم او على كردستانية كركوك."
وهاجم الدكتور الكركوكي الاعضاء الجدد من العرب السنة في
لجنة كتابة الدستور ،قائلا "بعض الاخوان من الذين اضيفوا
مؤخرا في لجنة كتابة الدستور يحاولون عرقلة عملية الدستور
وعرقلة النظام الفيدرالي وحل قضية كركوك."
|
|
Jul 2005
ههولێر
|
كورد له دهستووری خۆیدا کهرکووک به
پایتهخت دادهنێت
 |
د. کهمال کهرکووکی جێگری سهرۆکی پهرلهمانی کوردستان
له لێدوانێکدا بۆ آصوات عراقیه راگهیاند، که
ماددهیهک له پڕۆژهی دهستووری ههرێمی کوردستاندا
ههیهو دهڵێت: کهرکووک پایتهختی ههرێمی کوردستانه،
ههروهها ئهوهیشی گوت، که لیژنهی لێکگهیشتن و
چارهسهرکردنی نیشتمانیی بیرخهرهوهیهکی سهبارهت به
چارهسهرکردنی کێشهی کهرکووک، که چهند خاڵێک له خۆ
دهگرێت، پێشکهش به بهرپسان کردووه و پڕۆژهی
دهستووری ههمیشهیی هێشتا بهرچاو پهرلهمان نهخراوه.
د.کهمال کهرکووکی جهختی لهسهر جێبهجێکردنی ماددهی
(58) ی یاسای ئیدارهی دهوڵهت کرد، که یهکێک له
خاڵهکانی گهڕانهوهی راگوێزراوهکانه.
سهبارهت به بیرخهرهوهکهی لیژنهی لێکگهیشتنیش
د.کهمال کهرکووکی گگوتی: ئهمه لیژنهیهکی تایبهته
له عهرهبه نیشتهجێبووهکانی کهرکووک و تیایدا باسی
پێکهێنانی چهند لیژنهیهک بۆ چارهسهرکردنی کێشهی
عهرهبه هاوردهکانی باشوور و کاراکردنی ماددهی (58)
دهکات و، تۆمارهکانیان بۆ شوێنه رهسهنهکانیان
بگهڕێتهوه، بهمهرجێک قهرهبوویهکی گونجاو بکرێن و
لهشوێنی خۆیان زهوییان بۆ تهرخان بکهن و ئاسانکارییان
بۆ بکرێت و له کهرکووکیش خانوو موڵک و ماڵهکانیان
بهئارهزووی خۆیان بفرۆشن، ئهم بیرخهرهوهیه ههر
وهک د.کهمال کهرکووکی گووتویهتی پێش چاو ئهنجوومهنی
شوورای ئیسلامی ئایهتوڵلا سیستانی خراوه و ئهوانیش پێی
رازین.
. |
Jul 2005
أزمة كركوك تهدد بفرط
التحالف الشيعي - الكردي
فجرت دعوة رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري الى
تأجيل النظر في »مشكلة كركوك« أزمة حادة بين حكومته والأكراد تهدد بفرط
التحالف الشيعي ¯ الكردي خصوصا بعد تشبيه أحد النواب الأكراد تصرف
الجعفري بممارسات صدام حسين
وأعلنت مصادر كردية امس ان المجلس الوطني الكردستاني
(البرلمان) دعا إلى جلسة خاصة الأسبوع الجاري لمناقشة تصريحات الجعفري
التي ادلى بها في لندن قبل خمسة ايام وقال فيها ان مشكلة كركوك عائق
رئيسي لعمل حكومته ودعا الى البت فيها الى ما بعد إقرار الدستور
العراقي الجديد.
وقالت المصادر ان هذا التأجيل يتناقض مع البرنامج السياسي الذي اتفق
عليه التحالفان الشيعي والكردي قبل تشكيل الحكومة الحالية وأشارت الى
ان الدعوة لانعقاد برلمان كردستان تهدف الى اتخاذ اجراء كردي رسمي تجاه
الموقف الجديد للجعفري ازاء المدينة التي يعيش فيها نحو مليون نسمة من
التركمان والاكراد والعرب والكلدو اشوريين وتحتوي على احتياطي نفطي
كبير يشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي.
Jul 2005
الأكراد يرفضون تأجيل
الجعفري حل قضية كركوك
رفض الاكراد العراقيون تصريحات
لرئيس الوزراء إبراهيم الجعفري قال فيها ان حل قضية كركوك وتطبيع
الاوضاع فيها سيؤجلان في الوقت الراهن معتبرين ذلك مفاجأة غير سارة
تذكر بسياسات النظام السابق الذي كان يتنصل من كل اتفاقات يعقدها معهم
.
وقال نائب رئيس المجلس الوطني الكردستاني (البرلمان) كمال كركوكي في
مؤتمر صحافي في اربيل اليوم ونقلته فضائية كردستان ان تصريحات الجعفري
حول تأجيل تنفيذ المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية حول تطبيع
الاوضاع في مدينة كركوك (255 كم شمال بغداد) والتي يطالب الاكراد بضمها
الى اقليم كردستان شكلت مفاجأة غير سارة وذكرت الشعب الكردي بممارسات
مرة كان يتبعها ضدهم النظام العراقي السابق حين كان يتنصل من كل التزام
او اتفاقية مع القيادة الكردية حول حقوق شعب كردستان المشروعة ويسعى
الى تأجيلها وتسويف تطبيقها ومن ثم التنصل منها وقال "ان شعبنا غير
مستعد لاعادة التجربة وانتهاج السبيل نفسه الذي يحاول البعض خلقه
ثانية". واكد رفض القيادة الكردية تأجيل تطبيق المادة 58 من قانون
ادارة الدولة للفترة الانتقالية داعيا الى معالجة "هذه التصريحات بشكل
ادق وصحيح لان محاولة تأجيل تطبيق المادة 58 يعني عدم تطبيقها وهذا
لايخدم وحدة شعب العراق وارضه".واضاف ان تصريحات الجعفري شكلت مفاجأة
غير سارة لمواطني اقليم كردستان العراق واعضاء برلمانه وقيادته
السياسية لانها تتضمن اكثر من معنى ومغزى وفي مجملها لاتبعث على
الارتياح واوضح ان تطرق رئيس الوزراء الى موقف تركيا من قضية كركوك
يعني فتح الباب رسميا امام تدخل الدول الاقليمية في الشأن العراقي
الداخلي مما يخلق سابقة خطيرة تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية للعراق .
وطالب كركوكي باعادة المرحلين الاكراد الى مدينة كركوك واعادة العرب
الذين استقدمهم النظام السابق اليها الى مدنهم الاصلية في وسط وجنوب
العراق واشار الى ان هؤلاء العرب استقدموا الى المدينة من قبل النظام
العراقي بهدف ديموغرافيتها موضحا ان بعضهم شارك في عمليات التطهير
العرقي التي مارسها ذلك النظام ضد الاكراد في مدينة كركوك.
وتتزامن هذه التصريحات مع عودة الجعفري الى بغداد،كما تأتي في وقت وصل
الرئيس العراقي جلال طالباني الامين العام الاتحاد والوطني الكردستاني
الى مدينة السليمانية في إقليم كردستان ليبحث مع رئيس إقليم كردستان
زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مسألة توحيد الإدارتين
الكرديتين في اربيل والسليمانية. وكان بارزاني أعلن في مؤتمر صحافي
الاحد الماضي ان طالباني سيعود خلال الايام المقبلة الى كردستان
وسيجتمع المكتبان السياسيان لوضع برنامج التعاون والتنسيق والخطوات
المستقبلية للحزبين ومن ضمنها توحيد الادارتين الكرديتين في ادارة
واحدة
-اكد النائب الكردي محمود عثمان اليوم الجمعة
نائب كردي يؤكد ان الشيعة يريدون تأجيل حل
مسألة كركوك الى ما بعد كتابة الدستور
[12:27 , 01 Jul 2005]
السليمانية (العراق) 1-7 (اف ب) -اكد النائب الكردي
محمود عثمان اليوم الجمعة ان النواب الشيعة في قائمة الائتلاف يريدون
تأجيل حل مسألة كركوك الى ما بعد اقرار الدستور الدائم للبلاد، موضحا
ان ذلك "يتناقض مع ما اتفق عليه" قبل تشكيل الحكومة.
وقال عثمان لوكالة فرانس برس ان "اعضاء قائمة الائتلاف العراقي الموحد
الشيعي داخل الجمعية يريدون تأجيل حل مسألة كركوك الى ما بعد الدستور
الدائم وهو ما يتناقض مع ما اتفق عليه الشيعة والاكراد قبل تشكيل
الحكومة".
واضاف ان "هؤلاء النواب اعلنوا (...) سرا وجهارا انهم يريدون تأجيل حل
مشاكل كركوك الى ما بعد وضع الدستور بدءا بتطبيع اوضاع المدينة واعادة
المرحلين ووصولا الى اعادة العرب الوافدين من المدينة الى مناطقهم
الاصلية في الوسط والجنوب".
واعرب عثمان عن قلقه من هذا الموقف، مؤكدا ضرورة "الاسراع في اتخاذ
مواقف صريحة من قبل القيادة السياسية الكردية تجاه هذه السياسة لقائمة
الائتلاف الشيعي".
ورأى انه "اذا استمر الامر على هذا الحال فسيخسر الاكراد قضية كركوك
نهائيا".
وتضم كركوك التي يعيش فيها اكراد وعرب وتركمان واقليات مسيحية،
احتياطيا نفطيا هائلا سيلعب دورا حاسما في بناء اقتصاد العراق في
المستقبل.
وينص قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي وضعه من قبل مجلس
الحكم الانتقالي (2003-2004) على تأجيل كل النزاعات الخاصة بكركوك حتى
اجراء احصاء سكاني واقرار دستور دائم للبلاد وحين اجراء استفتاء من قبل
الشعب. . |