|
الاسدي: الطالباني ينطبق عليه
قانون مكافحة الإرهاب لإيوائه الهاشم
لناصرية
-
أخبار الناصرية
لأحد, 01 كانون2/يناير 2012
بغداد - أكد النائب
عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي، الأحد، أن رئيس الجمهورية
جلال الطالباني تنطبق عليه إحكام المادة الرابعة/ب من قانون مكافحة
الإرهاب لإيوائه نائبه طارق الهاشمي، معتبرا التستر على الهاشمي
خرقا دستوريا وقانونيا صريحا للقضاء.
وقال حسين الاسدي في
حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ابرز مسؤوليات الأجهزة التنفيذية هي
حماية المؤسسات الدستورية وخاصة القضائية وتنفيذ القانون وليس
التستر والإيواء لمن تهمته الإرهاب"، مؤكدا أن رئيس الجمهورية جلال
الطالباني وسلطات إقليم كردستان تنطبق عليهم احكام المادة
الرابعة/ب من قانون مكافحة الارهاب".
وأضاف الاسدي أن
"نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي صدرت بحقه مذكرة إلقاء القبض
وفق المادة 4/أ من قانون مكافحة الإرهاب"، معتبرا "إيوائه في إقليم
كردستان خرقا دستوريا وقانونيا صريحا لأهم المؤسسات في الدولة
العراقية وهو القضاء".
وتابع الاسدي "إننا
نسمع بين الحين والآخر الأصوات التي تنادي ببناء الدولة وسيادة
القانون"، مستدركا بالقول "انه في مثل هذه المواقف نجد أن القضايا
تأخذ بعدا آخر بعيدا كل البعد عن الدولة المدنية بل تدخل المساومات
السياسية والضغوط لمزيد من المكاسب من هذا الطرف وذاك".
وأشار الاسدي إلى أن
"الزعامات الكبيرة في الدول الديمقراطية تمثل أمام القضاء في
الماضي والحاضر فالرئيس الاميركي ليس بالبعيد وهكذا حالات مشابهة"،
لافتا إلى أن من "واجب مجلس النواب هو مساءلة رئيس الجمهورية عن
امتناعه تسليم المتهم طارق الهاشمي".
وتسائل الاسدي "كيف
يكون التستر إذا كانت هذه ضيافة، ومتى نقف أمام خرق الدستور، وهل
يوجد ما هو أهم من دماء العراقيين وهل هناك وثيقة في العراق الجديد
أسمى من الدستور".
وتنص المادة الرابعة/
ب من قانون مكافحة الإرهاب على، يحكم بالسجن المؤبد كل من يثبت
إيوائه لشخص مطلوب بقضايا إرهابية.
وكان النائب عن دولة
القانون حسين الأسدي قال في وقت سابق من اليوم، في بيان صدر عن
مكتبه، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن مجلس القضاء الأعلى
أصدر قرارا بحجز أموال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المنقولة
وغير المنقولة تمهيدا لأحالته غيابيا على محكمة الجنايات، فيما
أشار إلى إن نقل قضيته إلى أي مكان داخل العراق بيد مجلس القضاء
باستثناء إقليم كردستان.
ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة
اعتقال بتهمة الإرهاب، حاليا في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت
وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الماضي،
اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد
رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الماضي،
أن الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل
العراق.
وكان مجلس القضاء
الأعلى قرر، في الـ 25 من كانون الأول الماضي، إعادة التحقيق في
التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدا أنه أجري
من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة
الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي صدرت بعد توثيق
تحقيقات القاضي المنفرد.
وأعلنت القائمة
العراقية بزعامة إياد علاوي، في الـ24 من كانون الاول الماضي، عن
تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان،
فيما حمل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، في الـ20 من
كانون الأول الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه
بـ"الإرهاب"، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم نقل
قضيته إلى إقليم كردستان، فيما أكد في الـ25 من كانون الأول
الماضي، أن الاتهامات التي وجهت إليه هي ابتزاز سياسي من قبل
المالكي، وأشار إلى أن الأخير لديه قائمة لابتزاز خصومه وسينتقل
باتهاماته إلى وزير المالية رافع العيساوي ورئيس البرلمان أسامة
النجيفي، فيما اعتبر أن اتهامه سيعمق من شعور السنة بالمظلومية.
واعتبر رئيس مجلس
النواب العراقي أسامة النجيفي، عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب
الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل
السياسية للإشراف على مراحل التحقيق،
ودعا رئيس الجمهورية
جلال الطالباني، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به،
مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار
مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته
في وسائل الإعلام بـ"القرارات المتسرعة".
وحذر رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ21 من كانون
الأول الماضي، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب
سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.
لعراقية: تصريحات الأسدي توجه للتفرد بالحكم ودليل
على محاولات تسييس القضاء
لمتحدثة باسم
القائمة العراقية ميسون الدملوجي
(السومرية نيوز) بغداد - اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد
علاوي، الاثنين، تصريحات النائب عن دولة القانون حسين الأسدي، التي
أكد فيها أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني ينطبق عليه قانون
مكافحة الإرهاب، محاولة جديدة في التفرد بالحكم، معتبرة إياها
دليلاً قاطعاً على محاولات البعض تسييس القضاء، فيما أشارت إلى
أنها بالونات اختبار يطلقها الأسدي نيابة عن زعيم دولة القانون
نوري المالكي.
وقالت المتحدث
باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة
منه، إن "العراقية تدين وتستغرب للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى
بها النائب عن دولة القانون حسين الأسدي ضد رئيس الجمهورية جلال
طالباني"، مبينة أن "العراقية تعدها بالونات اختبار يطلقها الأسدي
نيابة عن زعيم دولة القانون نوري المالكي بين حين وآخر".
وكان النائب عن
ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، أكد أمس الأحد، (1 كانون الثاني
2012) في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الجمهورية جلال
الطالباني تنطبق عليه إحكام المادة الرابعة/ب من قانون مكافحة
الإرهاب لإيوائه نائبه طارق الهاشمي، معتبراً أن التستر على
الهاشمي يعد خرقاً دستورياً وقانونياً صريحاً للقضاء.
وأضافت الدملوجي
أن "العراقية ترى في ذلك محاولة جديدة في التفرد بالحكم والانقضاض
على الشراكة في صناعة القرار"، مشيرة إلى أن "الاستهداف السياسي
الذي يقوم به البعض، وتوزيع الاتهامات جزافاً لا يقتصر على
العراقية، وإنما سيمتد إلى كل الكتل المشاركة في العملية السياسية،
الأمر الذي ينذر بترد مخيف للأوضاع، وتقويض واضح لأركان الدولة".
وأكدت الدملوجي
أن "تأريخ طالباني النضالي ضد الدكتاتورية يزيد على عمر الأسدي،
وكان الأولى عليه ومن يقف وراءه أن يحترم رموز العراق الوطنية،
التي قارعت النظام السابق، بدلاً من استهدافهم لغايات مشبوهة"،
معتبرة تلك التصريحات "تطاولاً مرفوضاً وغير مسبوق على رئاسة
الجمهورية، من قبل عضو قيادي في دولة القانون وحزب الدعوة".
واعتبرت الدملوجي
التصريحات "دليلاً قاطعاً على محاولات البعض تسييس القضاء،
واستهداف رموز العراق الوطنية والانقضاض على العملية السياسية في
العراق".
يشار إلى أن
ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أكد اليوم
الاثنين (2 كانون الثاني 2011)، أن تصريحات النائب حسين الاسدي
بشأن رئيس الجمهورية جلال الطالباني شخصية ولا تمثله، رافضاً
المساس بشخص رئيس الجمهورية، فيما اعتبره صمام أمان للدستور
والعملية السياسية.
ورد التحالف
الكردستاني على تصريحات الاسدي بالقول إن رئيس الجمهورية جلال
طالباني يعد مشهوداً له بالحفاظ على وحدة العراق والدستور، مطالباً
ائتلاف دولة القانون بوضع حد لتصريحات نائبه حسين الاسدي، فيما
اعتبر وجود نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في إقليم كردستان
حالة خاصة.
كما اعتبر
القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، تلك التصريحات
"تصعيداً لا مبرر له"، وطالب سلطات إقليم كردستان بعدم السماح
للهاشمي بمغادرة البلاد.
وتنص المادة
الرابعة/ ب من قانون مكافحة الإرهاب، يحكم بالسجن المؤبد أي يشخص
يثبت إيوائه متهمين بقضايا إرهابية.
ولا تعتبر
تصريحات النائب عن دولة القانون حسين الاسدي الأولى ضد نائب رئيس
الجمهورية جلال الطالباني حيث اتهمه في الـ29 من تموز الماضي،
بانتهالك الدستور، مؤكداً أن دولة القانون سيرفع دعوى قضائية ضد
رئيس الجمهورية لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام
السابق سلطان هاشم وحسين رشيد، لافتاً إلى أن من بين القضايا التي
سيتم بسببها إقالة رئيس الجمهورية بعد إدانته من المحكمة الاتحادية
الحنث باليمين الدستوري وانتهاك الدستور.
ويتواجد نائب
رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة
"الإرهاب"، حاليا في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة
الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الماضي، اعترافات لبعض
حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس
الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الماضي، أن
الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل
العراق.
وكان مجلس القضاء
الأعلى قرر، في الـ25 من كانون الأول الماضي، إعادة التحقيق في
التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكداً أنه أجري
من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة
الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي صدرت بعد توثيق
تحقيقات القاضي المنفرد.
وأعلنت القائمة
العراقية بزعامة إياد علاوي، في الـ24 من كانون الأول الماضي، عن
تقديمها طلباً رسمياً لنقل قضية الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان،
فيما حمل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، في الـ20 من
كانون الأول الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه
بـ"الإرهاب"، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم نقل
قضيته إلى إقليم كردستان، فيما أكد في الـ25 من كانون الأول
الماضي، أن الاتهامات التي وجهت إليه هي ابتزاز سياسي من قبل
المالكي، وأشار إلى أن الأخير لديه قائمة لابتزاز خصومه وسينتقل
باتهاماته إلى وزير المالية رافع العيساوي ورئيس البرلمان أسامة
النجيفي، فيما اعتبر أن اتهامه سيعمق من شعور السنة بالمظلومية.
واعتبر رئيس مجلس
النواب العراقي أسامة النجيفي، في الـ20 من كانون الأول الماضي،
عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً
بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل
التحقيق.
ودعا رئيس
الجمهورية جلال الطالباني، في الـ20 من كانون الاول الماضي، إلى
احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل
في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه
طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام
بـ"القرارات المتسرعة".
وحذر رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ21 من
كانون الأول الماضي، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح
له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه
للقضاء العراقي.
عثمان يعتبر تصريحات
الاسدي بشأن الطالباني تصعيداً ويطالب بعدم السماح بمغادرة الهاشمي
بغداد
- اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الأحد،
تصريحات النائب عن دولة القانون حسين الاسدي، التي أشار فيها الى
أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني ينطبق عليه قانون مكافحة الإرهاب
لإيوائه الهاشمي، تصعيداً لا مبرر له، فيما طالب سلطات الإقليم
بعدم السماح للهاشمي بمغادرة البلاد.
وقال عثمان في
حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهاشمي بريء حتى تثبت إدانته ولا
يزال يعتبر نائباً لرئيس الجمهورية لأنه لم يقال من منصبه وتواجده
مع رئيس الجمهورية في السليمانية يعد أمراً طبيعياً"، مبيناً أن
"اتهامات أعضاء دولة القانون للطالباني لإيواء الهاشمي وشموله
بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب تعتبر تصعيداً لا مبرر
له".
وكان النائب
عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي، أكد اليوم الأحد (1 كانون
الثاني 2012)، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني تنطبق عليه إحكام
المادة الرابعة/ب من قانون مكافحة الإرهاب لإيوائه نائبه طارق
الهاشمي، معتبراً أن التستر على الهاشمي يعد خرقاً دستورياً
وقانونياً صريحاً للقضاء.
وأضاف عثمان
أن "الطالباني ورئيس الإقليم مسعود البارزاني يسعون إلى حل لمحاكمة
عادلة للهاشمي وأنهم يؤيدون أن يأخذ القضاء مجراه"، مشيراً إلى أن
"الهاشمي طلب منهما بعدم المثول للقضاء في بغداد لأسباب أمنية".
وطالب عثمان
سلطات إقليم كردستان بأن "لا تسمح للهاشمي بمغادرة البلاد من خلال
الإقليم حتى لا يتهم الاقليم بالتعاون معه".
وتنص المادة
الرابعة/ب من قانون مكافحة الإرهاب بأنه يحكم بالسجن المؤبد لأي
يشخص يثبت إيوائه متهمين بقضايا "إرهابية".
يشار إلى أن
النائب عن دولة القانون حسين الأسدي قال في وقت سابق من اليوم
الأحد، في بيان صدر عن مكتبه، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن
مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً بحجز أموال نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي المنقولة وغير المنقولة تمهيداً لأحالته غيابياً على
محكمة الجنايات، فيما أشار إلى إن نقل قضيته إلى أي مكان داخل
العراق بيد مجلس القضاء باستثناء إقليم كردستان.
ولا تعتبر
تصريحات النائب عن دولة القانون حسين الاسدي الأولى ضد نائب رئيس
الجمهورية جلال الطالباني حيث اتهمه في الـ29 من تموز الماضي،
بانتهالك الدستور، مؤكداً أن دولة القانون سيرفع دعوى قضائية ضد
رئيس الجمهورية لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام
السابق سلطان هاشم وحسين رشيد، لافتاً إلى أن من بين القضايا التي
سيتم بسببها إقالة رئيس الجمهورية بعد إدانته من المحكمة الاتحادية
الحنث باليمين الدستوري وانتهاك الدستور.
ويتواجد نائب
رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة
"الإرهاب"، حاليا في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة
الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الماضي، اعترافات لبعض
حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس
الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الماضي، أن
الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل
العراق.
وكان مجلس
القضاء الأعلى قرر، في الـ25 من كانون الأول الماضي، إعادة التحقيق
في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدا أنه
أجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن
مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي صدرت بعد
توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.
وأعلنت
القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الـ24 من كانون الأول
الماضي، عن تقديمها طلباً رسمياً لنقل قضية الهاشمي إلى محاكم
إقليم كردستان، فيما حمل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل،
في الـ20 من كانون الأول الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي
مسؤولية اتهامه بـ"الإرهاب"، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء
في حال تم نقل قضيته إلى إقليم كردستان، فيما أكد في الـ25 من
كانون الأول الماضي، أن الاتهامات التي وجهت إليه هي ابتزاز سياسي
من قبل المالكي، وأشار إلى أن الأخير لديه قائمة لابتزاز خصومه
وسينتقل باتهاماته إلى وزير المالية رافع العيساوي ورئيس البرلمان
أسامة النجيفي، فيما اعتبر أن اتهامه سيعمق من شعور السنة
بالمظلومية.
واعتبر رئيس
مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في (20 كانون الأول 2011) عرض
الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل
لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق.
ودعا رئيس
الجمهورية جلال الطالباني، في (20 كانون الأول 2011) إلى احترام
عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه
والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق
الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام بـ"القرارات
المتسرعة".
وحذر رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ21 من
كانون الأول الماضي، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح
له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه
للقضاء العراقي.
|
3 تعليق على “الكردى بلد الاحرار”